وأوضح البجاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بأريانة، حجزت فعليا أمس الخميس، 20 ألفا و112 قارورة مياه معدنية مختلفة العلامات والأحجام كانت مخزّنة لدى الموزّع المذكور، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية التي برزت نتيجة التذبذب الحاصل في توزيع المياه المعدنية.

وأضاف أنّ العملية تمت بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنيهلة، وفرقة الحرس البلدي بالمنيهلة، ومركز الأمن العمومي النصر، تحت إشراف منطقة الحرس الوطني بالمنيهلة، وذلك بعد ورود تشكيات تفيد بامتناع الموزع عن بيع المياه لأحد المحلات التجارية بالتفصيل رغم استظهار صاحب المحل بما يفيد شرعية نشاطه المهني، ورغم حجم الكميات الموجودة والمخزنة لدى صاحب المخزن.

وأكّد البجاوي أنّه تمت مراجعة النيابة العمومية وتحرير محضر عدلي ضد صاحب المخزن من أجل الاحتكار والمضاربة مع الاذن بالاحتفاظ به، وتأمين الكمية المحجوزة لدى أحد الموزعين بالمنطقة من أجل إعادة ضخها بالمناطق الشعبية التي تعاني نقصا ملحوظا في العرض، في انتظار تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة التونسية.

من جهة أخرى، حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بأريانة، 3024 لترا من المياه المعدنيّة لدى أحد الموزعين بمدينة أريانة، على خلفية الترفيع في سعر بيع الستة قوارير إلى 6 دنانير عوضا عن 4.8 دنانير، كما حرّرت في حقّه محضر بحث من أجل الترفيع غير القانوني في الاسعار.